فصول في تقرير بعض قواعد الأصول – الشيخ يحيى عثمان صوفي

Yahya_Suufiالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، و كل من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين.

وبعد:

فهذه خطوة لجمع سلسلة من القواعد الشرعية التي اعتنى بها الفقهاء والأصوليون، وبنوا عليها ما استجد من الأحكام والنوازل والقضايا عبر العصور، أقدمها للباحثين من طلبة العلم والمتخصصين في علم الأصول تيسيرا لهم الوصول إلى القواعد الأصولية التي يتعرف على الحكم الشرعي من خلالها مباشرة أو بواسطة الدليل.

وطلبا للإيجاز نحاول قدر الإمكان أن نقتصر علي بيان مفهوم القاعدة، وأدلتها، وحكمها، وشروط العمل بها دون أن نتطرق إلي المسائل الجزئية التي تشتمل عليها من الفروع، أو ما يلحقها من القواعد الأخرى ذات العلاقة.

وأُولى هذه القواعد، قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وإليكم توضيح هذه القاعدة وتقريرها:

 

التعريف بمفردات القاعدة:

الضرورات لغة: جمع ضرورة([1])، وهي اسم لمصدر الاضطرار([2])، مأخوذة من الضرر([3])،  ضد النفع([4])، وهو الإلجاء، يقال اضطره بمعنى ألجأه، وبناؤه “افتعل” فجعلت التاءُ طاءً لأن التاء لم يحسن لفظها مع الضاد([5]).

وتطلق الضرورة في اللغة على الشدة، والمشقة، والحاجة، والضرر، والضيق([6]).

 

والضرورة في الاصطلاح: ما يترتب على فواته الهلاك أو ما يقاربه، والضروري: ما لا بد منه في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فُقدت لم تَجْرِ مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج، وفوت حياة في الدنيا، وفي الآخرة فوت النعيم والنجاة، وحصولُ الخسران المبين.([7])

 

والضروريات: هي المصالح التي تتوقف عليها حياة الناس، وقيام المجتمع واستقراره، بحيث إذا فاتت اختل نظام الحياة، ولحقَ الناسَ الشقاءُ في الدنيا والآخرة. وهي خمسة:

الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال.([8])

وعرّف بأنّها: “الحالة الملجئة لتناول الممنوع شرعا([9])”، وهو المختار.

المباح: خلاف المحظور، وهو في اللغة: المعلن والمأذون([10]).

وفي الاصطلاح: ما أذن في فعله وتركه من حيث هو، ترك له من غير تخصيص أحدهما باقتضاء مدح أو ذم([11]).

المحظور في اللغة: المحرم والممنوع([12]).

 

المعنى العام للقاعدة:

يباح للمسلم ارتكاب المحرّم إذا اضطر إليه ولم يجد منه بدا وذلك أن من سمات الشريعة الإسلامية وقواعدها العامة التيسير، ورفع الحرج عن المكلفين بكل أشكاله وصوره، مراعاة لأحوال المضطرين بإباحة المحظور لهم بقدر ما تندفع عنهم تلك الضرورة.

الأدلة الشرعية في تقرير القاعدة:

أولا: القرآن الكريم:

–       قوله تعالى: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم) البقرة: ١٧].

–       وقوله تعالى: (فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم) [المائدة:٣].

–       وقوله : (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم) [الأنعام: ١٤٥].

–      وقوله: (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم) [البقرة: ١٧٣].

–      وقوله: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) [الأنعام: ١١٩].

 

  وجه الاستدلال بالآيات الكريمات: ذهب العلماء إلى أن هذه الآيات دالة بالنص على إباحة المطعومات المحرمة عند الاضطرار، وعلى إباحة سائر المحرمات بطريق القياس([13]).

 

ثانيا: السّنّة النّبويّة.

–      قوله – صلى الله عليه وسلم -: (لا ضرر ولا ضرار) ([14]).

 وجه الدلالة من الحديث: أنّه يجب إزالة الضرر, ومن ثم يزال الضرر ولو بإباحة المحظورات ([15]).

–      قصة عمار بن ياسر رضي الله -رضي الله عنه- حينما أكره فنال من عرض النبي الشريف، ثم أخبر بذلك النبي –صلى الله عليه وسلم- فسأله: (كيف تجد قلبك)؟ قال: مطمئنا بالإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام: (إن عادوا فعد) ([16]).

 وجه الدلالة من الحديث: أنّه يشرع للمكره القول بكلمة الكفر عند الاضطرار بشرط اطمئنان القلب بالإيمان؛ لما تقرّر عند العلماء من أنّه “لا إثم مع الضرورة([17])”.

            

 الفرق بين الضرورة والحاجة

فالضرورة والحاجة حالتان تلحقان بالمكلف مشقة تستدعى التيسير، مما يؤدّي إلى إطلاق أحدهما على الآخر، ولكنهما يفترقان في الحقيقة، ومقدار المشقة، والباعث لها، فهذه فروق ثلاثة يمكن أن يميز بها بين الضرورة والحاجة، وبيانها كالتالي:

الفرق الأول:   أنهما يفترقان من حيث الحقيقة([18]).

فحقيقة الضرورة هي: الحالة الملجئة لتناول الممنوع([19])، للبقاء علي قيد الحياة مثلا.

أما حقيقة الحاجة فهي: حالة تطرأ على الإنسان بحيث لو لم تراع، لوقع في الضيق والحرج إلا أنها لا تصل لحد الضرورة.

 

الفرق الثاني: أنهما يفترقان من حيث المقدار ([20]).

فكل مشقة تخرم الضروريات الخمس، هي من الضرورات التي تستباح معها المحرمات، كالمضطر الذي لم يجد غير ميتة يلزمه أكل الميتة صيانة للنفس عن التلف، وكل مشقة  دونها مما يفتقر المكلف معها رفع الحرج عن النفس ومنافعها  فهي الحاجيات، كالجائع المحتاج إلى الأكل من غير أن يضطر إلى أكل ميتة وما جرى مجراها، مما لا تستباح  بها المحرم؛ إذ “ليس يحل بالحاجة محرم إلا في الضرورات ([21])”.

 

الفرق الثالث: أنهما يفترقان من حيث الباعث والدافع إليهما([22]).

 وذلك أن الضرورة أشد باعثا من الحاجة، حيث إن باعث الترخيص في الضرورات حفظ الضروريات الخمس ([23])، أما الحاجة فإن الباعث في الترخيص فيها هو: طلب التوسعة ورفع الحرج المتأتي عن فوات المطلوب.

       

  حالات الضرورة وحكمها

لا خلاف بين أهل العلم كون الضرورة باعثا حقيقيا، وعذرا شرعيا يؤثِّر في الحكم الشرعي، من حيث ترك الواجب وإباحة المحظور؛ ولكن قد يكون العذر مسوغا شرعا، ومقبولا، وقد لا يكون، وبناء على هذا، فمن بلغ به الحال مبلغ الاضطرار رخص له في المحظور بقدر ما تندفع عنه تلك الضرورة. لذا فإن للضرورة أحوالا، ولكل حالة حكم خاص، و وبيان هذه الأحوال كالآتي:

 

الحالة الأولى: أن تلجئ الضرورة المضطر إلى تناول المحرمات من الأكل و الشرب: كالميتة، والخمر، وما جرى مجراهما؛ لمخمصة أو إكراه ليدفع عن نفسه الهلاك، فالعلماء في حكم هذه الحالة ما بين مجيز([24])، وموجب([25])، والقول بالإيجاب أولى؛ لأن إيجاب تناول المحرم فيه صيانة للنفس عن التلف، وقد نهينا عن إتلافها لقوله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) [النساء: ٢٩]، وما لا يتم حفظ النفس إلا بتناوله واجب.

 

الحالة الثانية: أن تلجئ الضرورة المضطر إلى التعدي على آدمي مثله بإزهاق نفسه أو بتر عضو من أعضائه لإبقاء نفسه. وفي هذه الحالة لا يجوز الإقدام عليها في أرجح قولي أهل العلم([26])؛ لأن لحم الإنسان لا يباح في الاضطرار لكرامته([27])، ولأن الضرر الواقع على المضطر لو أزيل بمثله أو أعظم منه لا تنطبق عليه قاعدة: “الضرر يزال” ([28]).

 

الحالة الثالثة: أن تلجئ الضرورة المضطر إلى أخذ مال غيره ممن كان دونه في الضرورة. ففي هذه الحالة يجوز الترخص بأخذ مال الغير بشرط ضمان المثل أو القيمة؛ لأن “الاضطرار لا يبطل حق الغير” ([29]).

 

الحالة الرابعة: أن تكون الضرورة متعلقة بحق من حقوق الله المحضة الذي لا تسقط بحال من الأحوال؛ كالإكراه على النطق بكلمة الكفر.  وفي هذه الحالة، أجمع أهل العلم على أنه لا يجب على المكرَه المضطر التكلم بالكفر ([30])، وإنما يرخص له ذلك بشرط اطمئنان القلب بالإيمان ([31])، لقوله تعالى: (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) [النحل: ١٠٦], والنطق بالكفر والرضا به لا يجوز بحال من الأحوال؛ لأن الله (لا يرضى لعباده الكفر) [الزمر: ٧].

 

شروط العمل بالقاعدة:

لا يجوز بحال من الأحوال ارتكاب المحظور شرعا إلا عند وجود ضرورة تستدعى مباشرته، مع انقطاع جميع السبل المشروعة لدفعها دون ارتكاب المحظور؛ إذ الضرورة هي المقتضية لإباحة المحظور، وهي لا تأتي إلا في حالات استثنائية طارئة، وبقيود يجب مراعاتها وتوفرها لتُصبح وسيلة مشروعة لإباحة المحظور شرعا.

وأهم شروط الضرورة المجتلبة لإباحة المحظور كالآتي:

الشرط الأول: أن تكون الضرورة واقعة بيقين أو بظن غالب ([32]) لأن الضرورة حالة استثنائية طارئة تستدعي حكما شرعيا ينقلب معه الممنوع مشروعا. ولذا، يجب أن لا يعدل عن الحكم الثابت بالعزيمة إلى الرخصة، إلا إذا كانت تلك الحالة المستثناة من حكم العزيمة قائمة على تحقق الاضطرار من كل وجه إما بيقين جازم، أو بظن غالب؛ إذ الأحكام الشرعية مبناها اليقين أو غلبة الظن ([33]).

 

الشرط الثاني: أن تكون الضرورة ملجئة([34]) لألا يكون المباح في طوق استطاعته وإن كان متوفرا كالأسير في دار الحرب لا يجد غير ميتة أو خنزير مع توفر الطيبات عقابا له وانتقاما منه، فله الترخص في أكلها حفاظا لنفسه عن الهلاك.

 

الشرط الثالث: أن تتعذر الوسائل المباحة لدفع الضرورة ([35]) لأن من انسدت أمامه السبل المشروعة، ولم يكن في وسعه البحث عن الوسائل المباحة، كالأسير في دار الحرب إذا أكره بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان، أولم يجد غير ميتة أو خنزير، فله الترخص بالمحظور، أما من قدر على البديل المشروع، كمن استطاع شراء الوضوء لضرورة القيام إلى الصلاة لا يجوز له التيمم، لتمكنه من البديل المباح لدفع تلك الضرورة.

 

الشرط الرابع: ألا يؤدي دفعها إلى ضرر أعظم أو مساو([36]) لأنه يجب مراعاة مقصود الشارع في دفع الضرورة؛ إذ “الضرورات لا تبيح كل المحظورات، بل يجب أن تكون المحظورات دون الضرورات([37])”، فلا يجوز دفع الشر بالشر إلا بارتكاب أخفهما. والضرورة إنما أباحت المحظور ليرتفع الضرر الواقع بالمكلف، فلا يتحقق رفع الضرر عنه بإيقاع ضرر مثله أو أكبر منه؛ لأن “الضرر لا يزال بمثله ([38])”، وإنما “يزال الضرر الأشد بالضرر الأخف ([39])”.

 

الشرط الخامس: ألا يُترخص بالمحظور إلا بالمقدار الذي تندفع به الضرورة ([40]) لأن الحكم المستباح بالضرورة يترخص بمقدار تلك الضرورة، ويزول بزوالها، وذلك “أن المضطر إنما أبيح له من المحظور ما يرفع عنه حالة الاضطرار ([41])”، “فمتى زالت الضرورة يجب العودة إلى الحكم الأصلي، والاستمرار بعد زوال الضرورة بغي وعدوان وخروج على المقرر شرعا ([42])” كما أن الضرورة يجب أن تقدر بقدرها ([43])، من حيث الوقت([44])، والمقدار([45]).

 

 وبهذا القدر من الشرح والإيضاح نكتفي من بيان هذه القاعدة العظيمة. وفي الحلقة القادمة نتعرض لقاعدة سد الذرائع بإذن الله تعالى وحتي نلتقي مرة أخري نترككم بأمان الله وتوفيقه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

 

 

الشيخ يحيى عثمان صوفي يدرِّس بالجامعة السعودية الألكترونية – فرع المدينة المدينة المنورة ويحضر أيضا رسالة الماجستير بقسم أصول الفقه من كلية الشريعة – الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

———————————————-


([1]) تاج العروس (12/388).

([2]) تهذيب اللغة 11/314، المحيط في اللغة (1/538).

([3]) التعريفات (ص/117).

([4]) معجم مقاييس اللغة 3/360.

[5])) المصباح المنير (2/360) تهذيب اللغة (4/135)

([6]) لسان العرب 4/482، تاج العروس (12/388)، المعجم الوسيط (1/538).

[7]) ) انظر: الموافقات (2/17-18)

[8])) انظر: معجم أصوالفقه (ص 169)

([9]) درر الحكام على شرح مجلة الأحكام (1/34).

([10]) البرهان في أصول الفقه 1/216، التحبير شرح التحرير (3/1019).

([11]) البحر المحيط (1/221).

([12]) الصحاح في اللغة (1/136)، لسان العرب (/202).

([13]) حقيقة الضرورة الشرعية (ص15).

([14]) صححه الشيخ الألباني –رحمه الله- ، انظر: في إرواء الغليل (3/408).

([15]) انظر: قاعدة: “الضرورات تبيح المحظورات”، بحث منشور بمحلة الأصول والنوازل، العدد الثاني 1430، (ص23).

([16]) المستدرك على الصحيحين: كتاب التفسير، باب: تفسير سورة النحل، رقم الحديث (3362).

([17]) بلغة السالك لأقرب المسالك ج2 ص53.

([18]) انظر: الحاجة وأثرها في الأحكام (1/86).

([19]) درر الحكام على شرح مجلة الأحكام (1/34).

([20]) انظر: حقيقة الضرورة الشرعية (ص47).

([21]) كتاب الأم (3/28).

([22]) انظر: الحاجة وأثرها (1/…)، العقد الثمين (ص289)،

([23]) وتسمى أيضا المقاصد الخمسة، وهي: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والمال، والعرض، ينظر: الإحكام للآمدي (3/300)،  التقرير والتحرير (3/307)، المحصول (5/220).

([24]) المجموع (9/39..)، الثمر الداني (ص402)،  مختصر الفتاوى المصرية (ص501).

([25]) المبسوط (22/78).

([26]) المبسوط (24/88)،  الشرح الكبير للدردير (1/429)،  المجموع (9/45)، المغني (11/79).

([27]) حاشية رد المحتار (6/338).

([28]) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي (1/51).

([29]) انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا (ص213).

([30]) مفاتيح الغيب للرازي (20/97).

([31]) تبيين الحقائق (15/238)، بدائع الصنائع (16/89).

([32]) انظر: فقه الضرورة وتطبيقاته المعاصرة (ص64)، الاستنباط في أحكام النوازل (ص179).

([33]) انظر: حاشية على ملاقي الفلاح شرح نور الإيضاح 74.

([34]) انظر: نظرية الضرورة الشرعية (ص69)، نظرية الوسائل في الشريعة الإسلامية (ص428).

([35]) انظر: ، نظرية الوسائل في الشريعة الإسلامية ص429، نظرية الضرورة الشرعية ص69،

([36]) انظر: قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية (ص307)، فقه الضرورة وتطبيقاته المعاصرة (ص65).

([37]) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/34).

([38]) نفس المصدر السابق.

([39]) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام (2/500).

([40]) انظر: الاستنباط في أحكام النوازل (ص180)، حقيقة الضرورة الشرعية (ص78).

([41]) انظر: حقيقة الضرورة الشرعية (ص77).

([42]) نظرية الوسائل في الشريعة الإسلامية (ص429).

([43]) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص86)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص172).

([44]) انظر: حقيقة الضرورة الشرعية ص78.

([45]) انظر: حقيقة الضرورة الشرعية ص76.

عدد التعليقات 6

  • بحث علمي رائع. جزيت خيرا علي هذا الإعداد المتميز.

  • ماشاء الله شيخ يحي بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على هذا الطرح الفريد

  • مصطفى شيخ محمودقال:

    بحث متميز ومما يزيده تميزا زيادة على تميزة شخصية الشيخ يحيى كمتخصص في الأصول والذي ركز في بحثه على القاعدة العظيمة الضرورات تبيح المحظورات …
    بورك فيك وبإنتظار جديدكم …

  • آدم شيخ عليقال:

    الشيخ أبو سلمان يحيى عثمان صوفي سلمت يداك اتحفتنا ببحث رائع، وسلَّمتنا مفتاحا في الأصول، وفي انتظار مفاتيح أخر.

  • ما شاء الله .د/ يحي أيهما أروع بحثك أم صورتك،أظهرت وأبرزت لناقاعدة من قواعد الشريعة. جزيت خيرا

  • qaasimقال:

    جزاك الله خيرا تقرير طيب وثقافة فريدة احسن الله إليك اخي الكاتب