أحكام زكاة الفطر/ أبو عبد البارئ المحمدي

 

f521c4c0-4618-40zakatfeter

الحمد الله الذي شرع زكاة الفطر في ختام شهر رمضان المبارك جبراً للصيام وتكفيراً للسيئات، وطعمة للمساكين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله.

   اعلموا أنَّ شهر رمضان المبارك قد عزم على الرحيل، ولم يبق منه إلا ألأيام القليل، فمن كان فيها محسناً فليحمد الله على ذلك وليسأل الله القبول والتوفيق، ومن كان مهملاً فليبادر بالتوبة إلى الله قبل فوات الأوان وليعتذر من تقصيره الذي حصل منه فالعذر قبل الموت مقبول، وإنَّ مما شرع الله للمسلمين في ختام شهر رمضان المبارك زكاة الفطر، ولذا ينبغي للمسلم أن يعرف حُكْمها، وحِكْمتها، وعلى من تجب، وجنسها ومقدارها، ووقت وجوبها، ووقت إخراجها، ومصارفها، ونحو ذلك.

تعريف زكاة الفطر

زكاة الفطر هي صاع من طعام يخرجه الإنسان عند انتهاء رمضان، وإضافتها إلى الفطر من باب إضافة الشيء إلى سببه.

    حُكْم زكاة الفطر

زكاة الفطر هي فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: “أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين” متفق عليه[1]. واللفظ لمسلم.

 ولما أخرجه أبو داود وابن ماجه في سننهما بسد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:”فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين…” [2].

   وما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فله حكم ما فرضه الله تعالى أو أمر به،   من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا[3].  وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا [4] .

قال البيهقي ــ رحمه الله تعالى ــ وقد أجمع أهل العلم على وجوب زكاة الفطر وإن اختلفوا في تسميتها فرضا[5].

قال ابن المنذر ــ رحمه الله تعالى ــ وأجمعوا على أنَّ صدقة الفطر فرض[6].

الحكمة في مشروعية زكاة الفطر

أما الحكمة من مشروعية زكاة الفطر فهي ما يلي:

1-             التطهير للصَّائم مما حصل منه في صيامه من النقص والخلل واللغو والرفث والزلات ونحو ذلك، لأنَّ كل عبادة تتعلق بعبادة أخرى فهي تكون مكملة لها ومتممة لما نقص منها.

2-             الشكر لله تعالى على ما منَّ به على عباده من إتمام صيام شهر رمضان وقيامه، وفعل ما تيسر له من الأعمال الصالحة فيه.

3-             الإحسان إلى الفقراء والمساكين، والكف لهم عن السؤال في أيام العيد ليشاركوا الأغنياء في فرحتهم وسرورهم بالعيد ويكون ذلك عيداً للجميع، لأنَّ الإسلام مبني على الإخاء والمحبة، فهو دين العدالة.

لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:” فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات”[7].

     على من تجب زكاة الفطر

زكاة الفطر تجب على كل مسلم يملك قوتاً فاضلاً عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته يوم العيد وليلته[8]، ذكراً كان أو أنثى، صغيراً كان أو كبيراً، سواء كان صام أم لم يصم، كالمسافر أو المريض ونحوهما، سواء كان حراً أو عبداً.

وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: “فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصَّغير والكبير من المسلمين…”[9]. متفق عليه. واللفظ للبخاري.

  الجنس المخرج في زكاة الفطر

يجوز إخراج زكاة الفطر من كلِّ ما يعدُّ قوتاً لأهل بلده من الأرز أو الدقيق أو التمر أو المكرونة أو غير ذلك مما يعدُّ قوتاً في بلده، ولا يقتصر على ما ورد في الحديث، وهذا أصح أقوال العلماء وهو مذهب الشافعية، والمالكية[10]، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ حيث قال: “ويجزئه في الفطر من قوت بلده مثل الأرز وغيره ولو قدر علي الأصناف المذكورة في الحديث وهو رواية عن أحمد وقول أكثر العلماء[11]، والنبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، لأنَّ هذا كان قوت أهل المدينة، ولو كان هذا ليس قوتهم، بل يقتاتون غيره لم يكلفهم أن يخرجوا مما لا يقتاتونه”[12].

 ولا يجزئ إخراج قيمة الطعام[13]؛ لأنَّ ذلك خلاف ما أمر به رسول الله صلَّى اللَّه عليه وسلَّم، وقد ثبت عنه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم أنَّه قال: “من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رَدٌّ”[14]، ولأنَّ إخراج القيمة مخالف لعمل الصَّحابة رضي الله عنهم، حيث كانوا يخرجونها صاعاً من طعام، وقد قال النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم: “عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي”[15]، ولأنَّ زكاة الفطر عبادة من جنس معين فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس، كما لا يجزئ إخراجها في غير الوقت المعين، ولأنَّ النبي صَلَّى اللَّه عليه وسلَّم عينها من أجناس مختلفة، وأقيامها مختلفة غالباً، فلو كانت القيمة معتبرة لكان الواجب صاعاً من جنس وما يقابل قيمته من الأجناس الأخرى، ولأنَّ إخراج القيمة يخرج الفطرة عن كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية، فإنَّ إخراجها صاعاً من طعام يجعلها ظاهرة بين المسلمين معلومة للصغير والكبير يشاهدون كيلها وتوزيعها ويتعارفونها بينهم، بخلاف ما لو كانت دراهم يخرجها الإنسان خفية بينه وبين الآخذ[16].

 مقدار المخرج في زكاة الفطر

وأما المقدار المخرج في زكاة الفطرة فهو صاع بصاع النبي صلَّى الله عليه وسلم الذي يبلغ وزنه بالمثاقيل أربعمائة وثمانين مثقالاً من البر الجيد, وبالغرامات كيلوين اثنين وخُمُسَيْ عُشْر كيلو من البر الجيد, وذلك لأنَّ زنة المثقال أربعة غرامات وربع، فيكون مبلغ أربعمائة وثمانين مثقالا ألفي غرام وأربعين غراماً، فإذا أراد أن يعرف الصاع النبوي فليزن كيلوين وأربعين غراماً من البر ويضعها في إناء بقدرها بحيث تملؤه ثم يكيل به[17].

      وقت وجوب زكاة الفطر

اختلف العلماء في وقت وجوب زكاة الفطر على قولين:

القول الأول: تجب زكاة الفطر بغروب الشمس آخر يوم من رمضان وهو قول الجمهور من الشافعية[18]، والحنابلة[19]، وقول عند المالكية[20].

وحجتهم في ذلك: ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:”أنَّ رسول الله صلي الله عليه وسلم”فرض زكاة الفطر من رمضان”[21]. والفطر من رمضان لا يكون إلا بغروب الشَّمس من ليلة العيد، ولانَّ الفطرة جعلت طهرة للصَّائم بدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:” فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين”[22]. وانقضاء الصَّوم بغروب الشمس[23].

القول الثاني: تجب زكاة الفطر بطلوع الفجر من يوم العيد وهو قول الحنفية[24]، وقول عند المالكية[25]، والقول القديم عند الشافعية[26].

وحجتهم في ذلك: أنَّها قربة تتعلق بالعيد فلم يتقدم وقتها على يومه كالصَّلاة والأضحية[27].

وفائدة الخلاف: تظهر فيمن مات بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان.

– فعلي القول الأول: تخرج عنه زكاة الفطر؛ لأنَّه كان موجوداً وقت وجوبها.

– وعلى القول الثاني: لا تخرج عنه زكاة الفطر؛ لأنَّه لم يكن موجوداً وقت وجوبها.

وكذلك من ولد أو أسلم بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان.

– فعلي القول الأول: لا تخرج عنه زكاة الفطر لأنَّه لم يكن موجوداً وقت وجوبها.

– وعلى القول الثاني: تخرج عنه زكاة الفطر؛ لأنَّه كان موجوداً وقت وجوبها.

        وقت إخراج زكاة الفطر

يجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: “أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدي قبل خروج النًّاس إلي الصَّلاة “[28].

ولما أخرجه الترمذي في سننه بسند صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:” أن رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو للصَّلاة يوم الفطر”[29].

    ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، وذلك لما أخرجه البخاري في صحيحه عن نافع قال: “كان ابن عمر يعطي عن الصَّغير والكبير حتى إن كان ليعطي عن بنِيَّ، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يُعطُون قبل الفطر بيوم أو يومين”[30].

وأما من لم يستطع إخراجها قبل صلاة العيد لعذر شرعي فلا بأس أن يخرجه بعد الصَّلاة، لأن هذا مدى استطاعته، وقد قال الله تعالى:فاتقوا الله ما استطعتم   ﮊ[31] لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [32].

أما مع السعة فإنه لا يجوز للإنسان أن يؤخرها عن صلاة العيد، فإن أخرها عن صلاة العيد بلا عذر فهو آثم ولا تقبل منه[33]. لما أخرجه أبو داود وابن ماجه بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:” فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصَّلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصَّلاة فهي صدقة من الصدقات”[34].

قال الإمام الشوكاني ـــ رحمه الله ــ يدل على أنَّها لا تكون بعد الصَّلاة زكاة فطر، بل صدقة من صدقات التطوع[35].

وذكر الفقهاء أنَّ زكاة الفطر لا تسقط إذا خرج وقتها لأنها وجبت في ذمته لمستحقيها فهي دين لهم لا تسقط إلا بأدائها لأنها حق للعبد، أما حق الله في التأخير عن وقتها فلا يكون إلا مع الاستغفار والندم. لكن الذي ذهب إليه ابن القيم وغيره أنها تسقط بعد الصَّلاة، حيث فقال: “وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إخراج هذه الصدقة قبل صلاة العيد، وفي السنن عنه: أنَّه قال:”من أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصَّدقات”[36]، وفي الصَّحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: “أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تُؤدَّي قبل خروج النًّاس إلي الصلاة” ومقتضي هذين الحديثين أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد وأنها تفوت بالفراغ من الصَّلاة، وهذا هو الصَّواب، فإنَّه لا معارض لهذين الحديثين ولا ناسخ ولا إجماع يدفع القول بهما وكان شيخنا يقول ذلك وينصره، ونظيرُه ترتيب الأضحيّة على صلاة الإمام لا على وقتها وأنَّ من ذبح قبل صلاة الإمام لم تكن ذبيحته أضحيّةً بل شاة لحم، وهذا أيضاً هو الصَّواب في المسألة الأخرى وهذا هدي رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم في الموضعين”[37].

     مصارف زكاة الفطر

اختلف العلماء في مصارف زكاة الفطر علي قولين:

القول الأول: إنَّ مصارف زكاة الفطر هي مصارف الزكاة الثمانية، وهو مذهب جمهور العلماء[38].

وذلك لقوله تعالي: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم[39].

القول الثاني: أنها تصرف للمحتاجين (الفقراء والمساكين فقط) وهو مذهب المالكية اختاره جمع من العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية[40] وتلميذه ابن القيم[41] وابن عثيمين[42] وغيرهم ــ رحمهم الله ــ

وذلك للحديث الذي أخرجه أبو داود وابن ماجه بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:” فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم عن اللغو والرفث وطعمة للمساكين…”[43].

قال الإمام الشوكاني ــ رحمه الله ــ معلقاً للحديث: “وفيه دليل علي أنَّ الفطرة تصرف في المساكين دون غيرهم من مصارف الزكاة”[44].

وقال ابن القيم ــ رحمه الله ــ في زاد الميعاد: “وكان من هدية صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها علي الأصناف الثمانية قبضة قبضة ولا أمر بذلك ولا فعله أحد من أصحابه ولا من بعدهم، بل أحد القولين عندنا: إنَّه لا يجوز إخراجها إلا علي المساكين خاصة، وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها علي الأصناف الثمانية”[45].

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمين

 

[1] – البخاري رقم(1505) ومسلم رقم(984)

[2] – أخرجه أبو داود رقم(1609) وابن ماجه رقم(1827) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود(1427) وصحيح ابن ماجه رقم(1817)

[3] – سورة النساء آية رقم(80)

[4] – سورة الحشر آية رقم(7)

[5] – السنن الكبرى للبيهقي(4/159) يشير إلي ما ذهب إليه الحنفية من أنَّ زكاة الفطر واجبة وليست بفرض بناء على قاعدتهم في التفريق بين الفرض والواجب، ولذا قال السرخسي في المبسوط: “وعندنا هي واجبة لأن ثبوتها بدليل موجب للعمل غير موجب علم اليقين وهو خبر الواحد وما يكون بهذه الصفة يكون واجباً في حق العمل ولا يكون فرضا”. المبسوط للسرخسي(3/94)

[6] – الإجماع لابن المنذر(47)

[7] – سبق تخريجه قريباً.

[8] – والحنفية يرون أنَّ زكاة الفطر لا تحب إلا على من ملك نصاباً وهو ما يبلغ مائتي درهم أو ما يساويها من الدراهم. المبسوط للسرخسي(3/95)

[9] – أخرجه البخاري رقم(1505) ومسلم رقم(984)

[10] – المجموع شرح المهذب للنووي(6/129، 144)

[11] – الاختيارات الفقهية لابن تيمية(455)

[12] – مجموع فتاوى ابن تيمية(25/69)

[13] – ومن العلماء من يرى جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر وهو مذهب الحنفية اختاره بعض العلماء، ولكن الصَّواب في المسالة ـــ والله أعلم ـــ هو عدم جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر إلَّا لعذر شرعي، ولذا قال الإمام الشوكاني ــ رحمه الله ــ لانَّ ظاهر الأحاديث الواردة بتعيين قدر الفطرة من الأطعمة إنَّ إخراج ذلك مما سماه النبي صلى الله عليه وسلم متعين، وإذا عرض مانع من إخراج العين كانت القيمة مجزئة لأنَّ ذلك هو الذي يمكن من عليه الفطرة، ولا يجب عليه ما لا يدخل تحت إمكانه. ينظر: السيل الجرار للشوكاني(268)

[14] – أخرجه مسلم رقم(1718)

[15] – أخرجه أبو داود رقم(4607) والترمذي رقم(2676) وابن ماجه رقم(42)وصححه الألباني ــ رحمه الله ــ في صحيح ابن ماجه.

[16] – مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين(20/394)

[17] – مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين(20/395)

[18] – المجموع شرح المهذب للنووي(6/128، 141)

[19] – المغني لابن قدامة(4/298)

[20] – الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر(1/321)

[21] – سبق تخريجه.

[22] – سبق تخريجه.

[23] – المهذب للشيرازي مع المجموع للنووي(6/125)

[24] – المبسوط للسرخسي(3/94) بدائع الصنائع للكاساني(4/132)

[25] – الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر(1/321)

[26] – المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي(1/165)

[27] – المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي(1/165) الشرح الكبير للرافعي(6/112)

[28] – أخرجه البخاري(1509) ومسلم(986)

[29] – أخرجه الترمذي رقم(677) وصححه الألباني.

[30] – أخرجه البخاري رقم(1511)

[31] – سورة التغابن: آية رقم(١٦)

[32] – سورة البقرة آية رقم(286)

[33] – مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين(18/273)

[34] – سبق تخريجه.

[35] – ينظر: السيل الجرار للشوكاني(266)

[36] – سبق تخريجه قريباً.

[37] – زاد المعاد لابن القيم(2/20)

[38] – المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي(1/174) المجموع شرح المهذب للنووي(6/144، 186) المغني لابن قدامة (4/314)

[39] – التوبة: آية رقم (٦٠)

[40] – مجموع الفتاوى لابن تيمية(25/71-78)

[41] – زاد المعاد لابن القيم(2/20)

[42] – مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين(18/259)

[43] – سبق تخريجه.

[44] – نيل الأوطار للشوكاني(4/255)

[45] – زاد المعاد لابن القيم(2/20)

 

التعليقات مغلقة